در مواردی مشاهده‌ می‌شود مالکان ساختمان‌های در حال احداث و یا پیمانکاران جزء به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی و همکاری با مهندسان ناظر و در واقع به جهت عدم رعایت موارد آیین‌نامه‌ای که مدنظر ناظر می‌باشد، از ناظران درخواست می‌نمایند با دریافت تعهد محضری مسئولیت برقراری ایمنی کارگاه و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به عهده خود گرفته و ادعا می‌کنند درصورتی‌که اتفاقی در کارگاه رخ دهد تمام مسئولیت حادثه را قبول کرده و ناظر هیچ‌گونه مسئولیت حقوقی نداشته باشد.

متأسفانه بعضی از ناظران محترم به دلایل مختلف اعم از :

1-اعتماد به تجربه مالک یا پیمانکار در زمینه ساخت‌وساز و عدم تجربه کافی خود

2-عدم اطلاع از قوانین و مسئولیت‌های خود

این پیشنهاد را قبول کرده و به خیال خود تمام مسئولیت‌ها را به مالک و مجری یا بساز و بفروش واگذار می‌نمایند.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که تعهد محضری که یک سند قانونی بوده و توسط یک مرجع قانونی صادر می‌شود و در این مورد نیز رسمیت دارد و قابل استناد در محافل قانونی و قضایی می‌باشد .

اما بر اساس ماده 691 قانون مدنی: "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است."

تفسیر: تضمین دینی که هنوز مسئولیت آن بر عهده شخصی نیست، یعنی در زمان ضمانت، خود دین هنوز ایجاد نشده است باطل است. به عبارت دیگر، ضمانت و تعهد فعلی که هنوز صورت نپذیرفته است باطل است.

ضمناً بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ناظر همزمان نمی‌تواند مجری، پیمانکار و یا تأمین‌کننده مصالح پروژه نیز باشد. با کمی تأمل می‌توان دریافت، منافع مالی به مالک یا پیمانکاران جزء اجازه نخواهد داد تا در جایگاه ناظر انجام‌ وظیفه کرده و مسئولیت ناظر را بر عهده بگیرند. در نتیجه اخذ تعهد از مالک یا مجری برای فعلی که هنوز واقع نشده است باطل خواهد بود.

مهندس ناظر می‌بایست با اتکا به دانش، تخصص و تجربه خود و آگاهی کامل از مسئولیت خود و بر اساس قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان با بازدید های مستمر خود از محل پروژه و ارائه گزارش به موقع و مستند به مراجع مربوطه اقدام نماید.