ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازی و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده34قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74مجلس شورای اسلامی:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون محسوب می شود.
ماده4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
کلیه طرحهای ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند انجام شود. شهرداریها نیز موظفند تنها نقشه هایی که حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده و مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته باشد را بپذیرند.
ماده 2-6-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند با اعلام کتبی راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحب کار را به نظام مهندسی تسلیم نمایند.
ماده 100 قانون شهرداریها:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
پیام حقوقی
اگر مالکي پس از چندين سال بعد از ساخت براي پايان کار مراجعه کرد، ذيل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.
تبصره 7 ماده 100- مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (لزوم احداث بنا،برابرضوابط ونقشههاي منضم به پروانه)
«نظام مهندسي ساختمان طبس»
یکی از مسائل مهم و خطرسازی که معمولاً در اغلب ساخت و سازهای شهری مشاهده میشود، بهره برداری از ساختمان قبل از اقدام برای اخذ پایان کار میباشد.
این موضوع خصوصاً هنگامی که هنوز تجهیزات آسانسور نصب نشده یا تائیدیه استاندارد آسانسور صادر نشده است و یا حتی نردههای راه پلههای ساختمان، درب اتاق موتورخانهها و ورودی خرپشته، تاسیسات الکتریکی و غیره نصب نشدهاند، بسیار خطرناک میباشد و در صورت وقوع حادثه و عدم گزارش این موضوع توسط ناظر تبعات حقوقی زیادی برای وی در پی خواهد داشت.
لذا ضروری است ناظر ساختمان در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را طی یک گزارش خلاف به شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره كل بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آتشنشاني اعلام و شماره ثبت دبيرخانههاي آنها را اخذ نمايد.
همچنین لازم است ناظر کتباً درخواست تخلیه ملک را به مالک ابلاغ کند و در صورت استنکاف وی از امضای صورتجلسه نسبت به ابلاغ صورتجلسه مذکور از طریق قانونی با استفاده از اظهارنامه قضایی اقدام نماید.
در مواردی مشاهده میشود مالکان ساختمانهای در حال احداث و یا پیمانکاران جزء به بهانه سرعت بخشیدن به عملیات ساختمانی و همکاری با مهندسان ناظر و در واقع به جهت عدم رعایت موارد آییننامهای که مدنظر ناظر میباشد، از ناظران درخواست مینمایند با دریافت تعهد محضری مسئولیت برقراری ایمنی کارگاه و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به عهده خود گرفته و ادعا میکنند درصورتیکه اتفاقی در کارگاه رخ دهد تمام مسئولیت حادثه را قبول کرده و ناظر هیچگونه مسئولیت حقوقی نداشته باشد.
متأسفانه بعضی از ناظران محترم به دلایل مختلف اعم از :
1-اعتماد به تجربه مالک یا پیمانکار در زمینه ساختوساز و عدم تجربه کافی خود
2-عدم اطلاع از قوانین و مسئولیتهای خود
این پیشنهاد را قبول کرده و به خیال خود تمام مسئولیتها را به مالک و مجری یا بساز و بفروش واگذار مینمایند.
در نگاه اول شاید به نظر برسد که تعهد محضری که یک سند قانونی بوده و توسط یک مرجع قانونی صادر میشود و در این مورد نیز رسمیت دارد و قابل استناد در محافل قانونی و قضایی میباشد .
اما بر اساس ماده 691 قانون مدنی: "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است."
تفسیر: تضمین دینی که هنوز مسئولیت آن بر عهده شخصی نیست، یعنی در زمان ضمانت، خود دین هنوز ایجاد نشده است باطل است. به عبارت دیگر، ضمانت و تعهد فعلی که هنوز صورت نپذیرفته است باطل است.
ضمناً بر اساس مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ناظر همزمان نمیتواند مجری، پیمانکار و یا تأمینکننده مصالح پروژه نیز باشد. با کمی تأمل میتوان دریافت، منافع مالی به مالک یا پیمانکاران جزء اجازه نخواهد داد تا در جایگاه ناظر انجام وظیفه کرده و مسئولیت ناظر را بر عهده بگیرند. در نتیجه اخذ تعهد از مالک یا مجری برای فعلی که هنوز واقع نشده است باطل خواهد بود.
مهندس ناظر میبایست با اتکا به دانش، تخصص و تجربه خود و آگاهی کامل از مسئولیت خود و بر اساس قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان با بازدید های مستمر خود از محل پروژه و ارائه گزارش به موقع و مستند به مراجع مربوطه اقدام نماید.